به گزارش خبرآنلاین، حسن بابایی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ساختمانهای منطقه ۲۲ تهران و وضعیت املاک دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام ظرفیت مهمی برای حل این مشکلات ایجاد کرده است. بر اساس این ظرفیت، نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون مربوطه لزوماً مانع صدور سند نخواهد بود.
وی ادامه داد: آییننامه مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۰ در دستور کار دولت قرار گرفته و بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، مقرر است این آییننامه طی دو هفته آینده در دولت نهایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از ابلاغ آییننامه، شرایط برای صدور سند ساختمانها و آپارتمانهایی که سالها دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بودهاند، فراهم خواهد شد.
بابایی درباره نحوه تعیین تکلیف جرایم و عوارض این ساختمانها ادامه داد: باید میان عوارض و جرایم ساختمانی مربوط به خود واحد تفاوت قائل شد. در مواردی که قانون اجازه داده است، میتوان صدور سند را انجام داد و پرداخت برخی جرایم مربوط به واحد ساختمانی را به نقلوانتقال بعدی موکول کرد.
وی با اشاره به وضعیت پروندههای تعاونیهای مسکن در تهران گفت: در تهران حدود ۱۴۰ پرونده مربوط به تعاونیهای مسکن وجود دارد که عمدتاً به موضوع پیشفروش ساختمان مربوط است.
بابایی افزود: اگر هر تعاونی را به طور متوسط دارای ۵۰۰ تا هزار عضو در نظر بگیریم، با تعداد قابل توجهی از ذینفعان مواجه هستیم. در برخی پروندهها نیز تعداد شکات به دهها هزار نفر میرسد و همین موضوع نشان میدهد اجرای ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا تا چه اندازه میتواند در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: اگر شناسههای یکتای فنی برای واحدهای ساختمانی صادر و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود، امکان فروش مجدد یک واحد به چند نفر از بین میرود و نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش کلاهبرداریها و پروندههای قضایی خواهد داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت برخی مجتمعهای ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: برخی از این مجتمعها سابقه ساختوساز ۲۰ ساله دارند و هنوز سند زمین آنها تعیین تکلیف نشده است. در برخی موارد نیز پروندههایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، در حالی که از نظر استحکام بنا مشکلی ندارند و تخلفات ساختمانی آنها قابلیت تبدیل به جریمه دارد.
بابایی گفت: اجرای ظرفیتهای قانون الزام میتواند زمینه صدور سند برای این املاک را فراهم کند و در نتیجه، نقلوانتقالها از حالت قولنامهای خارج و شفاف شود.
وی افزود: ممکن است در گام نخست، شهرداری برای اجرای این فرآیند با هزینههایی مواجه شود، اما در ادامه و با رسمی شدن نقلوانتقالها، عوارض و حقوق دولتی نیز شفاف و وصول خواهد شد و این موضوع در نهایت به نفع شهرداریها خواهد بود.
۲۳۳۲۳۳
